دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

تعداد صفحه : 17

قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.[1]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.[2] در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.[3]

البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.[4]

از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت انها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش بینی شده و همانگونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می باشد به نظر می رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قانونگذار در تاریخ 27/10/1341 با تصویب قانونی به نام «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» در 14 ماده اقدام به ملی کردن جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی نمود به موجب ماده یک این قانون «عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ،افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند». از ظاهر قانون چنین برداشت می شود که از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اموال عمومی محسوب شده و ملی اعلام گردیده، لذا با توجه به این که این امر به تجویز قانون بوده، دیگر جای هیچ اختلافی نبوده و بایستی تمامی اسناد مالکیت مراتع و جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، که به نام اشخاص می باشد ابطال شده و به نام دولت انتقال یابند.اما آنچه که در عمل محل اختلاف می باشد،تعیین مصادیق جنگل، مرتع و. .. می باشد. لذا این امر مستلزم تعریف دقیق از اصطلاحات فوق می باشد و بر فرض تعریف نیز ملاحظه خواهد شد که تعیین مصادیق تعاریف فوق، به نوبه خود محل اختلافات فراوانی می باشد. به نحوی که ممکن است زمینی از دید سازمان دولتی مربوط (حسب مورد جنگلدار،منابع طبیعی و. ..) جنگل محسوب شده و از دید اشخاص خصوصی با مصادیق تعریف شده در قانون منطبق نباشد. لذا ابتدا اصطلاحات را تعریف کرده و پس از آن به بررسی موضوع می پردازیم.

3-1-1 تعاریف

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی

این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.

3-1-1-2 اراضی جنگلی

این عبارت در بند 5 ماده یک آیین نامه در سه بند به شرح ذیل تعریف شده

الف) زمینهایی می باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.

ب) زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

ج) اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

---

[1] -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386

[2]-برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان 1389

[3] -همان

[4] -غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش47، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش 20

دانلود ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی در 44 صفحه

ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی در 44 صفحه ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی در 44 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی در 44 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آیین­نامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است.

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت

نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، ^[1] (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد^[2]، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید^[3]، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد^[4]، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت^[5]، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد^[6].

مصدرکلمه‌ی نظر، نظارت است که به این معانی آورده شده است: نظرکردن ونگریستن به چیزی، نگرش، نگاهبانی، پاسبانی، مراقبت ودرتحت نظردیده بانی داشتن کاری، ^[7] هوشیاری، فراست وکاردانی، ^[8] ناظربودن، وزارت، مباشرت، سرپرستی، ^[9] دقت وتامل کردن، درچیزی پاییدن ومراقبت کردن^[10] وگاه به معنای

تماشا گران وبینندگان است وهمچنین به معنای پاکی وپرهیزگاری^[11].

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت

ازآنجا که واژه نظارت در یک رشته­ی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است:

ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد.^[12]

باتوجه به تعریف حقوقی نظارت، مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه درآرای عمومی‌‌داردوطبق ضوابط اساسی، مدون سهم قابل توجهی ازحاکمیت درنظام سیاسی کشوررااعمال می‌کند.دمکراسی پارلمانی، آنگاه که از کارآیی لازم برخوردار باشد، رهبران سیاسی را به پاسخگویی فرا می‌خواند. با توجه به این واقعیت که فساد در پنهان کاری رشد و نمو می‌کند، وجود دولت شفاف و پاسخگو امری ضروری است. مجلس و نمایندگان باید به نحوه ایجاد و اجرای قوانین توجه داشته باشد، زیرا پتانسیل فساد و اجرای غلط همزاد پنهان‌کاری هستند. در این راستا لازم است اختیارات مجلس از جمله دسترسی نامحدود به اطلاعات دولتی و... افزایش یابد تا از پاسخگویی (دولت) اطمینان حاصل شود.

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت

صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود:

1. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد.^[13]

2. نظارت سلسله مراتبی: این عبارت نیز از مفاهیم حقوق اداری به شمار می آید و مفهوم آن عبارت است از این که هر سرپرست اداری در عین این که به افراد زیر دست خود فرمان می‌دهد و بر آن‌ها نظارت می‌کند، خود نیز از سرپرست اداری بالاتر فرمان برده و تحت نظارت او قرار دارد.^[14]

3. نظارت تأسیسی: به نظارتی گفته می‌شود که مجلس طی آن، بر برنامه‌ها و تأسیس دولت و تعیین وزیران از طریق رأی اعتماد به آنان، نظارت می‌نماید.^[15]

4. نظارت مالی: عبارت است از نظارتی که به موجب آن مجلس از طریق دیوان محاسبات بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بودجه در کشور توسط دولت، نظارت می‌نماید.^[16]

5. نظارت سیاسی: آن گونه از نظارت است که براساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسؤولیت سیاسی آنها در مقابل مجلس می‌باشد.^[17]

6. نظارت شرعی و قانونی: عبارت است از نظارتی است که به موجب اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان عهده دار نظارت بر کلیه قوانین و مقررات کشور از حیث انطباق با شرع انور و قانون اساسی شده است.

7. نظارت قضایی: به آن نظارتی گفته می‌شود که طی آن، مراجع قانونی همانند قضات (اصل 166 ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل 161 ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل 161 ق.ا)، دیوان عدالت اداری (اصل 173 ق.ا)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل 174 ق.ا) و در نهایت قوه قضاییه (بند سه اصل 156 ق.ا) بر حسن اجرای قوانین نظارت به عمل می آورند.

همچنین در تعریف نظارت قضایی گفته شده است: نظارتی است که از سوی دادگاه‌ها بر اعمال، فرامین و تصمیمات اداره و کارگزاران آن صورت می گیرد و گفته می‌شود که آن بهترین نوع نظارت برای تأمین حقوق و آزادی‌های افراد است، زیرا چنین فرض می‌شود که قضاوت و رسیدگی با بی طرفی، پاکی و شناخت حقوق همراه است.^[18]

8. نظارت اداری: عبارت از رسیدگی، پژوهش، بررسی و مراقبتی است که از جانب مقامات یا هیأت‌های ویژه اداره بر مجموعه اجزای اداره و اعمال آن انجام می گیرد تا از حسن جریان امو راطمینان حاصل گردد و کژی‌ها به راستی تبدیل و اشتباهات اصلاح شود. از این روی به طور خلاصه «نظارت اداری نوعی نظارت و سرپرستی است که از طرف سرپرست اداری بر اعمال مأموران زیر دست اداری اعمال می‌شود».^[19]

9. نظارت انضباطی: این اصطلاح به عنوان جایگزین اصطلاح «نظارت استصوابی» که به وسیله شورای نگهبان بر انتخابات اعمال می‌شود، پیشنهاد شده است.^[20] به این معنی که شورای نگهبان در یک اقدام شبه قضایی مبادرت به رسیدگی مستدل و مستند به مواد قانون انتخابات نظارت می‌نماید و هر گاه که لازم بداند، حکم مقتضی صادر می‌نماید.

---

[1] - بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اول، 1375، ص 1975.

[2] - رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد2(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اول، تابستان1377، ص 1150.

[3] - خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد2(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، 1377، ص240.

[4] - سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، جلد3، انتشارات کتابفروشی اسلام، تهران، چاپ هشتم، بیتا، ص16-13.

[5] - جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه­ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376، ص2057.

[6] - طهرانی(کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، تابستان1373، ص766.

[7] - همان، ص 766.

[8] - بندرریگی، محمد، پیشین، ص 1959.

[9] - رحیمی اردستانی، مصطفی، همان، ص1151.

[10] - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد48، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1365، صص586و587.

[11] - مسعود، جبران، فرهنگ الرائدعربی فارسی، ترجمه رضا اترابی نژاد، جلد2(ش-ی)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1373، ص 1754.

[12] - جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1387، ص: 706.

[13] - منوچهر طباطبایی مؤتمنی: حقوق اداری، انتشارات سمت،تهران،1373.ص 70.

[14] - منوچهر طباطبایی مؤتمنی: همان، ص 61.

[15] - سید محمد‌هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ج 2،انتشارات شهید بهشتی1374، صص 194 – 188.

[16] - سید محمد‌هاشمی: پیشین، ج 2، صص 247 – 237.

[17] - همان، ص 247.

[18] - حسین عثمان محمد عثمان: دروس فی قانون قضاء الاداری، بیروت،اللارالجامعه 1989م،ص 46.

[19] - منوچهر طباطبایی مؤتمنی: پیشین، ج 2، ص 8.

[20] - استاد دکتر سید محمد‌هاشمی‌در توجیه این پیشنهاد بیان داشته اند: «هدف قانون گذاری اساسی آن است که شورای نگهبان به عنوان مقام ناظر بی طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات... تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد...، شورا حق رد صلاحیت داوطلب و در صورت اثبات نادرستی انتخابات و اعلام نتیجه آن، حق ابطال آن را خواهد داشت. در این صورت، اقدام مذکور به منزله یک عمل قضایی خواهد بود که شورای نگهبان همانند یک دادگاه، اقدام به رسیدگی مستدل و مستند به مواد قانون و مبادرت به صدور حکم می‌کند بدون آن که صلاحدید و مصلحت اندیشی اعضای شورا در آن دخالتی داشته باشد. این چنین نظارتی را که شبیه نظارت شورای قانون اساسی فرانسه بر صحبت انتخابات است، می‌توان «ظارت انضباطی» نامید. (روزنامه آزادگان، شماره 4، 19 مهر 1378.

دانلود تحقیق کامل رابطه تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری

تحقیق کامل رابطه تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری شامل چهار فصل فصل اول مقدمه و بیان مساله فصل دوم اهداف و تعاریف و روش تحقیق فصل سوم یافته ها به همراه جداول نمودارها و گراف های SPSSپ فصل چهارم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات به همراه رفرانس ها

دسته بندی	پرستاری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	327 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

خلاصه ضرورت اجرای طرح: با عنایت به این که فلسفه وجودی سازمانهای بهداشتی نیاز مردم به سلامت است و سلامت نیز امری حساس است که با جان انسان سرو کار دارد, کیفیت خدمات در این بخش بسیار مهم است و جهت این که کارکنان بتوانند مراقبتهای با کیفیت بالا ارائه نمایند لازم به نظر میرسد که تعهد سازمانی بالایی داشته باشند، لذا پژوهش حاضر بر این است تا با تعیین میزان تعهد سازمانی، این متغیر را به عنوان یکی از متغیر های رفتار سازمانی که نقش تعیین کننده ای در نگهداشت منابع انسانی و تاثیر بسزایی در نحوه ارائه خدمت دارد را در بین پرستاران بررسی نماید تا با شناخت نحوه نگرش کادر مراقبتی به حرفه و سازمان خود عارضه یابی و کاستی ها را شناسایی و در این خصوص ارائه طریق نماید.

دانلود ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی

ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی یک مقاله در خصوص ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری با موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی در پارک شاهگلی تبریز با فایل WORD به همراه فایل PDF مقالات مورد استفاده در تحقیق

دسته بندی	معماری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	3796 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

یک مقاله در خصوص ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری با موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی در پارک شاهگلی تبریز با فایل WORD به همراه فایل PDF مقالات مورد استفاده در تحقیق

دانلود ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین و عادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols

ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین و عادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین وعادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols فایل فارسی فایل لاتین

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	docx
حجم فایل	347 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین وعادی اینترنتی  Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols

A "mobile ad hoc network" (MANET) is an autonomous system of mobile routers connected

by wireless links. The routers are free to move randomly and organize themselves arbitrarily;

thus, the network's wireless topology may change rapidly and unpredictably. Such a network

may operate in a standalone fashion, or may be connected to the Internet. Multi hop, mobility,

large network size combined with device heterogeneity, bandwidth and battery power constrain

make the design of adequate routing protocols a major challenge. In recent years, many routing

protocols have been proposed for MANET. Basically these protocols can be fit in one of two

major categories: on-demand such as AODV [1] and DSR [2], and proactive such as DSDV [3]

and OLSR [4]. The review and performance comparison of these protocols are in [5][6][7]. A

more comprehensive survey can be found in [8]. In this survey, we will not focus on individual

routing protocols; instead we will discuss some new ideas proposed recently mainly to improve

MANET throughput and scalability in different ways with some new routing metrics, new

technologies such as multi-rate, multi-channel and hierarchical structure, by using cross-layer

design.

A "mobile ad hoc network" (MANET) is an autonomous system of mobile routers connectedby wireless links. The routers are free to move randomly and organize themselves arbitrarily;thus, the network's wireless topology may change rapidly and unpredictably. Such a networkmay operate in a standalone fashion, or may be connected to the Internet. Multi hop, mobility,large network size combined with device heterogeneity, bandwidth and battery power constrainmake the design of adequate routing protocols a major challenge. In recent years, many routingprotocols have been proposed for MANET. Basically these protocols can be fit in one of twomajor categories: on-demand such as AODV [1] and DSR [2], and proactive such as DSDV [3]and OLSR [4]. The review and performance comparison of these protocols are in [5][6][7]. Amore comprehensive survey can be found in [8]. In this survey, we will not focus on individualrouting protocols; instead we will discuss some new ideas proposed recently mainly to improveMANET throughput and scalability in different ways with some new routing metrics, newtechnologies such as multi-rate, multi-channel and hierarchical structure, by using cross-layerdesign.

منت « شبکه موبایل Ad Hoc    »  که یک سیستم خودگردان از مسیریابهای موبایل است، از طریق پیوندهای بی سیمی متصل می گردد.این مسیریابها آزادند تا بطور تصادفی حرکت کنند و بطور قراردادی خودشان را سازمان بخشند.بنابراین احتمال دارد که مکان شتاسی بی سیم شبکه سریعاً و بطور غیر قابل پیش بینی تغییر کند.چنین شبکه ای ممکن است که بطور مستقل عمل کند ویا اینکه به اینترنت وصل شود.چیزی که به عنوان چالش اصلی به شمار می رود:پرش،تحرک،اندازه بزرگ شبکه ای که با وسایل نا همگن ترکیب می شود،پهنای باند و تحمیل قدرت باتری است که همه این موارد نیز موجب طراحی پروتکل ها با مسیریابی مناسب می شوند.در سالهای اخیر،پروتکل های مسیریاب زیادی برای منت پیشنهاد شده است.اساساً این پروتکل هل برای یکی از دو گروه اصلی متناسب خواهند بود:درخواستی؛ مانند(1)AODVو (2) DSR ، فعال سازی ؛ مانند (3)DSDV  و(4)OLSR  مقایسه اجرا و سرور این پروتکل ها در (7)و(6)و(5) هستند.یک بررسی پیچیده تر را میتوان در (8) پیدا کرد.در این بررسی، بر روی تک تک پروتکل های مسیریاب تمرکز نخواهیم کرد بلکه بجای آن ایده های جدیدی را که اخیراً جهت پیشرفت منت پیشنهاد کرده اند را مورد بحث قرار خواهیم داد.

این ایده ها با توان عملیاتی و قابل قیاس بودن را با روش های متفاوت و مسیریابهای متری جدید و تکنولوژیهای چند سرعتی،چند شبکه ای و ساختار سلسله مراتبی توسط طراحی لایه متقابل صورت می گیرد.

1) طراحی لایه متقابل از شبکه های بی سیم چند پرشی

در بسیاری از نرم افزارهای شبکه ای، پروتکل ها برای تشکیل یک توده پروتکل به چند واحد تقسیم می شوند.هر لایه با کمک لایه هایی که مستقیماً در زیر آن قرار دارند،استفاده از خدمات را ممکن می سازد و نیز خدمات را برای لایه هایی که در بالا قرار دارند مهیا می کند.مجموعه کوچکی از لایه های اصلی ، ارتباط بین لایه های مجاور را محدود کرده است. اصل لایه بندی ، طراحی و انجام کارها را ساده کرده و امکان پیاده سازی تناوبی لایه ها را مهیا ساخته است.موفقیت اینترنت قدرت طراحی لایه ای را در شبکه های سیم کشی شده نشان میدهد.ویژگی هلی شبکه های بی سیم در چندین روش با شبکه های سیم کشی شده فرق می کند که ظرفیث کم اتصال و سرعت بالای اشکالات موجب آن می باشد :

·       بخاطر تغییرپذیری کانال با مقیاس کوچک و بزرگ، کیفیت کانالها نسبت به تحرک و موقعیت گره در یک هزارم ثانیه تغییر می کند.پروتکل مسیریاب به سادگی نمی تواند مسیری را بر پایه پیام درخواست مسیر انتخاب کند(9).

·       ظرفیت پیوندهای بی سیمی به وضعیت پیوندهای دیگر در برد ارسال آن بستگی دارد.بنابراین دلیل دیگر تراکم استنتاج پیوندهای دیگر است.

بدلیل جفت سازی مستقیم بین لایه فیزیکی و لایه بالایی، توده پروتکل قدیمی برای شبکه های بی سیم کافی نمی باشد.متدلوژی طراحی لایه متقابل یک زمینه فعال تحقیقی برای پیشبرد عملکرد شبکه های بی سیم می باشد؛خایی که اطلاعات بطور دینامیکی بین لایه های مختلف پروتکل مبادله می شود.در یک شبکه بی سیم ،سه لایه فیزیکی ، MAC  و مسیریاب در کنار هم نسبت به منبع شبکه مخالفت می کنند.لایه فیزیکی با سرعت و قدرت انتقالی خود تصمیمات لایه های مسیریاب و MAC  را تحت تأثیر قرار می دهد.لایه MAC  مسئول برنامه ریزی و تخصیص کانال بی سیم است که نهایتاً پهنای باند موجود در فرستنده و تأخیر بسته کوچک را مشخص خواهد کرد.پهنای باند و تأخیر بسته نیز تصمیم لایه مسیریاب برای انتخاب پیوند را تحت تأثیر قرار می دهد.لایه مسیریاب برای باز پخش کردن بسته ها به مقصد ، پیوندهای بی سیم را انتخاب می کند.تصمیمات مسیریاب سطح مباخته در لایه MAC و پارامترهای لایه فیزیکی را تغییر می دهد.در اینجا مثالهایی از طراحی لایه متقابل در شبکه های بی سیم موجود است.در CDMA2000 HDR  (سرعت بالای اطلاعات)(10) هر گره بطور دوره ای کیفیت کانال را نسبت به ایستگاه بنیادی سنجیده و آنجا می فرستد،بنابراین به منظور پیشبرد توان عملیاتی ، ایستگاه بنیادی از اولویت خاصی برای استفاده کنندگان شبکه با کیفیت بهتر برخوردار است.طراحی لایه متقابل مشکل اثصال در کنترل قدرت و برنامه ریزی برای شبکه های بی سیم چند پرشی با QDS را مخاطب قرار می دهد.این عمل SINR و سرعت کم بعنوان فشار را برای کوچک سازی انتقال کلی در سراسر شبکه گرفته و فعل و انفعالات پروتکلهای مسیریاب و پروتکلهای MAC را برای شبکه های بی سیم تحت پارامترهای متحرک متفاوت را مورد مطالعه قرار میدهد.(12).تجارب با ترکیبات متفاوت پارامتری از پروتکلهای مسیریاب([13]برنامه LAR و DSR، AODV)،لایه MAC (MACA،IEEE 802/11 وcsma) ،سرعت گره ها و سرعت یک به یک بسته های اطلاعاتی بدست آمده اند.یک تکنیک آماری .ANOVA(تجزیه واریانس)برای آنالیز کردن نتایج مورد استفاده قرار می گیرد.نتایج اهمیت فعل و انفعالات بین متغیرها در عملکرد را نشان می دهد.(14) طرح ساده ای برای طراحی لایه متقابل است.پروتکل روتین AODV در شبکه Ad Hoc برای انتقال ویدیوئی بصورت صحیح زمانی استفاده می شود.اطلاعات روتین ایجاد شده بوسیله AODV می تواند در کاربرهای یرنامه ها تقسیم شوند.وقتی که فرستنده می خواهد اطلاعات را بفرستد ابتدا اطلاعات را کنترل خواهد کرد در (15)اطلاعات منحنی از موبایل بوسیله لایه های مختلفی همچون اینترنت شبکه انتقال و لوله های بالایی مورد استفاده قرار می گیرد